محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری؛ سیدحسن حسینی مقدم
چکیده
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع میشود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه میشود و یا اینکه میتوان در کنار این دو ...
بیشتر
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع میشود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه میشود و یا اینکه میتوان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده میشود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق دادهاند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر میرسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح میتوان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.
