محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی
چکیده
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلافنظر میان حقوقدانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقیِ منهیعنه رأی دادهاند. این پژوهش ...
بیشتر
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلافنظر میان حقوقدانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقیِ منهیعنه رأی دادهاند. این پژوهش در تقویت نظریۀ اخیر میکوشد و بدینمنظور، نظریۀ اجبار اعتباری را مطرح مینماید. به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروطعلیه در این نوع شرط، طبق قاعدۀ اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروطعلیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروطعلیه در این فرض اعتباری است؛ بدینمعنا که عمل حقوقیِ منهیعنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد میشود. به عبارت دیگر، اجبار باید از سنخ فعلِ مورد نظر باشد و چون فعل مذکور اعتباری است، نحوۀ اجبار نیز باید اعتباری باشد. این اجبار خودبهخود و بدون نیاز به انجام هیچ گونه عمل مادی یا حقوقیای انجام میشود. همین که به لحاظ حقوقی، بر نقض عهد مشروطعلیه اثری بار نشود، اجبار محقق شده است و نیاز به عمل دیگری نیست. پذیرش صحت عمل حقوقی منهیعنه، علاوه بر ناسازگاری با قصد طرفین، به معنای تجویز پیمانشکنی و فسخ عملیِ قرارداد است. نظریۀ بطلان نیز با مبانی نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.
