محمد حسین پارسی مود؛ رضا سرابی
چکیده
یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب میکند، موجب بطلان عقد شناخته میشود و این مسئله ...
بیشتر
یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب میکند، موجب بطلان عقد شناخته میشود و این مسئله مورد اجماع فقهای امامیه است. با این حال، درباره وضعیت عقد اکراهی پس از زوال حالت اکراه، دیدگاههای متفاوتی در میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد. این دیدگاهها در سه دسته اصلی قابل دستهبندی هستند: 1.صحت عقد با رضایت و اجازه لاحق: طرفداران این دیدگاه معتقدند که با رفع اکراه و ابراز رضایت پسین، عقد اکراهی صحیح میشود و آثار حقوقی آن جاری میگردد. 2.بطلان مطلق عقد اکراهی: بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی حتی با وجود رضایت لاحق نیز باطل است و قابلیت اصلاح ندارد. 3.تفصیل میان اکراه ملجیء و غیرملجیء: این دیدگاه با تفکیک میان سطوح مختلف اکراه، حکم متفاوتی برای هر یک ارائه میدهد. در اکراه ملجیء(که قصد و اراده را به کلی سلب میکند)، عقد باطل است؛ اما در اکراه غیرملجیء(که تنها رضایت را مخدوش میسازد)، با رضایت لاحق، عقد صحیح تلقی میشود. نگارندگان با استناد به ادله عقلی و نقلی، دیدگاه سوم را به عنوان نظریه مختار برگزیدهاند. این دیدگاه علاوه بر انطباق با موازین فقهی، از پشتوانه عرفی قویتری برخوردار است و مورد تأیید فقهای برجستهای همچون صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء قرار گرفته است. بررسی تطبیقی آرای فقها و تحلیل ادله هر یک نشان میدهد که تفصیل در حکم عقد اکراهی، راهکاری متعادل و منطبق با واقعیتهای اجتماعی و حقوقی است.
