محمدجابر قنبری؛ حسن معتمدی
چکیده
در موارد متعددی از دادرسی مدنی، قانونگذار، اخذ تأمین مناسب را حسب مورد از خواهان (مانند متقاضی دستور موقت)، معترض (مانند معترض ثالث)، یا مخاطب اعتراض (مانند فرجام خوانده)، پذیرفته است، بدون اینکه امکان ...
بیشتر
در موارد متعددی از دادرسی مدنی، قانونگذار، اخذ تأمین مناسب را حسب مورد از خواهان (مانند متقاضی دستور موقت)، معترض (مانند معترض ثالث)، یا مخاطب اعتراض (مانند فرجام خوانده)، پذیرفته است، بدون اینکه امکان تأمین سپاری از سوی ثالث را پیش بینی کرده باشد. سؤال این است که سپردن تأمین از طرف ثالث، در قالب چه عقدی بوده و آیا او مجاز به انجام این عمل است، یا خیر. یافته های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است، نشان می دهد، عاریه دانستن عقد واقع شده، منطبق با رهن مستعار است که داین و مدیون، طرفین آن هستند، نه تأمین سپاری از سوی ثالث، که شخص ثالث (غیرمدیون)، یکی از طرفین عقد است. سپردن تأمین از سوی ثالث، ضمان هم نیست؛ زیرا اثر عقد منعقده، به عین تعلق گرفته، پس نه عهدی است و نه انتقال ذمه رخ می دهد. آنچه واقع شده، منطبق با رهن ثالث است. چون فقهای امامیه در عقد رهن، بر استیثاق، تأکید کرده و رابطه دینی بین راهن و مرتهن را شرط نمی دانند، پس ثالث (غیرمدیون) با موافقت ذینفع توقیف (متعهدله) می تواند برای دین دیگری، تأمین بسپارد. تصریح قانونگذار به اخذ تأمین را نیز باید به منزله ایجاد سبب قانونی دین دانست.
