سید علی میرلوحی
چکیده
هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی میپردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیتها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبهروست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانونگذار ...
بیشتر
هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی میپردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیتها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبهروست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانونگذار ایران به حاکمیت قانون ملی ـ مطابق مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ـ و واقعیت آرای قضایی خارجی است که بر اساس نظامهای حقوقی متفاوت صادر میشوند.
روش(ها): این تحقیق با بهرهگیری از روش توصیفی–تحلیلی، مقررات حقوق داخلی، رویههای قضایی و مبانی فقهی مرتبط را بررسی کرده و به این پرسش میپردازد که نظام قضایی ایران در حوزههایی همچون نکاح، طلاق، حضانت، ارث، وصیت و نسب، چه رویکردی نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم خارجی اتخاذ میکند.
یافته(ها): نتایج نشان میدهد که اصل حاکمیت قانون ملی ایران با دو سطح از ناکارآمدی مواجه است: نخست در خارج از کشور، به دلیل تعارض با نظم عمومی کشورهای میزبان و اتکای آن کشورها بر اصل اقامتگاه؛ و دوم در داخل ایران، به سبب مغایرت آرای خارجی با نظم عمومی داخلی، بهویژه در نهادهایی مانند مهریه و طلاق. این وضعیت، خلأ جدی در وجود یک سازوکار شفاف، کارآمد و منسجم برای ارزیابی و شناسایی احکام خارجی را آشکار میسازد.
نتیجهگیری: پژوهش نتیجه میگیرد که نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین فرآیندی روشن، هماهنگ و مؤثر برای تعیین آثار حقوقی احکام خارجی است. بر اساس ظرفیتهای فقه امامیه، مقاله پیشنهادهایی برای ایجاد یک نظام منسجم ارائه میکند که بتواند میان الزامات قانون ملی و واقعیتهای ناشی از گسترش حضور ایرانیان در جوامع خارجی تعادل ایجاد کند.
