حامد صالحی علی آبادی
چکیده
یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن ...
بیشتر
یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها و همچنین قواعد اختصاصی حاکم بر عقود معین، «اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله» بوده که در دو بعدِ لزوم معلوم بودن و لزوم معین بودن مورد معامله تجلی مییابد. مبنای فقهی این دو بعد از اصل مزبور را میبایست در قاعدۀ نفی غرر و بعضی از روایات وارده جستوجو نمود. نظریۀ غالب در فقه و حقوق موضوعه بر لزوم وجود علم تفصیلی نسبت به مورد معامله برای صحت عقد و دفع غرر از آن است و علم اجمالی برای رفع ابهام از مورد معامله کافی دانسته نشده است. همچنین معاملات با موضوع مردد علی الاطلاق غرری و باطل تلقی شده است. از طرفی اجرای این نظریه با توجه به اقتضائات کنونی بازار مبنی بر عدم امکان روشنسازی تمامی ابعاد معامله حین انعقاد آن، در عمل مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در داد و ستدها به بار میآورد. این در حالیست که تحلیل روایات وارده در اینخصوص و قاعدۀ نفی غرر از یک سو و مداقه در قوانین و مقررات مربوط در حقوق موضوعه از دیگر سو در این تحقیق نشان میدهد: اولاً، هیچ یک از منابع فقهی و حقوقی اخیر الذکر مفید لزوم علم تفصیلی در معاملات نیست. ثانیاً، معاملۀ بر فرد مردد جاییکه موضوع عقد بین افراد دارای ارزش اقتصادی برابر مردد بوده و در عین حال ضابطهای مورد توافق برای تعیین یکی از افراد مزبور به عنوان مورد معامله در نهایت وجود دارد، صحیح بوده و مبنایی برای بطلان آن اعم از قاعدۀ نفی غرر وجود ندارد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.
