غلامرضا یزدانی؛ محسن جهانگیری؛ محمد دِنی پوترا
چکیده
بیع محاباتی با قاضی، به عنوان مصداقی از رشوه در نظام قضایی، همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده و به دلیل اخلال در عدالت قضایی و مصداق «اکل مال به باطل» (نساء/۲۹) مورد نکوهش قرار گرفته است. این مقاله ...
بیشتر
بیع محاباتی با قاضی، به عنوان مصداقی از رشوه در نظام قضایی، همواره مورد توجه فقهای امامیه بوده و به دلیل اخلال در عدالت قضایی و مصداق «اکل مال به باطل» (نساء/۲۹) مورد نکوهش قرار گرفته است. این مقاله با هدف تحلیل دیدگاههای فقهی امامیه و ارائه چهارچوبی نظاممند برای مواجهه با چالشهای نوین، به بررسی این مسئله میپردازد. با وجود اجماع فقها بر حرمت رشوه، اختلاف نظرهایی در تعریف دقیق، مصادیق، و آثار حقوقی بیع محاباتی وجود دارد. برخی فقها، همچون شیخ انصاری، معامله محاباتی با قاضی را در سه صورت بررسی کردهاند: معامله با شرط صریح تأثیرگذاری، شرط ضمنی، و قصد جلب محبت قاضی؛ و هر سه را مصداق رشوه میدانند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که به استناد نصوص قرآنی، روایات و قواعد فقهی، بیع محاباتی با قاضی در صورت وجود قصد تأثیرگذاری، حرام و باطل است. با این حال، در مواردی که فاسد قصد اثبات نشود یا تخفیف مطابق عرف تجاری باشد، برخی فقها قائل به صحت معامله هستند.
