محمدحسن اماموردی
چکیده
اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقیمانده، با قانون ملی شدن جنگلهای کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمرۀ اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضیای که تا ...
بیشتر
اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقیمانده، با قانون ملی شدن جنگلهای کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمرۀ اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضیای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانۀ نظریۀ شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار میدهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویۀ قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع میشوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافتهها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانهها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانۀ فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار میگیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعهزمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز میباشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطهها در نمونۀ مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونۀ مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار میگیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند.
