یاسر تکفلاح؛ ابوالقاسم مرشدی
چکیده
در مادۀ 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانونگذار آنها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات ...
بیشتر
در مادۀ 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانونگذار آنها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیۀ زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیۀ ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیبشناسی این مادۀ قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاکها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آنها، سعی در ارائۀ تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائۀ راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌبه توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینۀ دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌبه بر معسرین از تأدیۀ اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئلۀ اطالۀ دادرسی پروندههای مرتبط با اعسار از هزینۀ دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است.
