مجتبی باقرزاده؛ سید مصطفی محقق داماد؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
مطابق اصل چهلوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی، از جمله جنگلها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن بهعنوان یکی ...
بیشتر
مطابق اصل چهلوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی، از جمله جنگلها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن بهعنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، بهویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویبنامۀ ملی شدن جنگلها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصرۀ ۶ الحاقی به مادهواحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ بهعنوان آخرین ارادۀ قانونگذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع واقع شدهاند، به تصویب رسیده است. با ملاحظۀ سابقۀ اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آییننامۀ اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را میتوان بهعنوان قاعدۀ حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگلها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی بهویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، میتوان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدودۀ اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.
