سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ صادق رضاپورحسین آبادی
چکیده
قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، ...
بیشتر
قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، در آرای خود به صورت مکرر به این قاعده استناد جسته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روش اسنادی ـ کتابخانهای، چگونگی و تأثیر استناد به قاعده سلطنت را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع مورد تحلیل قرار میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در شش رأی مشخص، استدلال شورا متکی بر قاعده سلطنت بوده است و این استنادها پیامدهای حقوقی متفاوتی داشتهاست: از حذف ماده (مانند ماده ۶ لایحه انتشار اطلاعات) و تقیید مفاد قانون (مانند ماده ۲۴۱ قانون تجارت) گرفته تا توقف روند تصویب یک لایحه (مانند لایحه اماکن ورزشی) و حتی رد استدلال مبتنی بر قاعده تسلط (در ماده ۴ لایحه بیمه اجباری) در جمعبندی نهایی میتوان گفت: شورای نگهبان از قاعده سلطنت به مثابه معیاری برای برقراری توازن میان مالکیت فردی و مصالح عمومی بهره برده است. تحلیل موارد کاربرد این قاعده نشان میدهد فهم حکومتی از فقه، زمینهساز تحدید مشروع حق سلطنت در مسیر تحقق عدالت و منافع عمومی است.
