محمدجابر قنبری؛ مهدی کاظمی
چکیده
بی‌تردید، به جهت تصریح مادۀ 719 قانون مدنی، ابراء ضامن، باعث سلب حق رجوع او به مضمونٌ‌عنه می‌شود. اما حکم هبه طلب مضمونٌ‌له به ضامن مأذون، در قانون نیامده است. هدف مقاله بیان دلایل فقهی و حقوقی عدم حق ...
بیشتر
بی‌تردید، به جهت تصریح مادۀ 719 قانون مدنی، ابراء ضامن، باعث سلب حق رجوع او به مضمونٌ‌عنه می‌شود. اما حکم هبه طلب مضمونٌ‌له به ضامن مأذون، در قانون نیامده است. هدف مقاله بیان دلایل فقهی و حقوقی عدم حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، پیش از پرداخت دین و پس از هبه طلب به ضامن است. یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است نشان می‌دهد که طبق روایات وارده در فقه و نظر مشهور فقها، با توجه به ماهیت احسانی ضمان، منشأ رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، خسارت ناشی از پرداخت دین توسط اوست. به‌علاوه، پیش از پرداخت دین، ورود ضرر به ضامن، مسلّم نبوده، در نتیجه مشمول قاعده لاضرر به‌عنوان مبنای حق رجوع ضامن قرار نمی‌گیرد. از حیث حقوقی هم دلایل موافقان حق رجوع، مخدوش می‌باشد. از یک طرف، ملاک حکم ماده 712 قابل استناد نیست، زیرا رجوع ضامن پس از ارث طلب، بدون عوض نبوده، اما پس از هبه طلب، بلاعوض و بدون تحمل زیان است. از طرف دیگر، به جهت عدم مسئولیت تضامنی و با سقوط حق رجوع مضمونٌ‌له (اصیل) به مضمونٌ‌عنه، قائم‌مقامی ضامن پس از هبه طلب نیز بی‌معنا خواهد بود، پس ملاک قسمت دوم ماده 321 در غصب هم قابل تسری نیست. همچنین حق رجوع ضامن، یعنی افزایش دارایی او؛ امری که مغایر با هدف تشریع ضمان در فقه و قانون مدنی است، چراکه ماده 709، شرط رجوع را ضرر ناشی از اداء دین می‌داند.
