احمد بهی؛ محمد مهریار
چکیده
یکی از چالش‌های مهم در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئلۀ «مهریۀ مبهم» است، به‌ویژه در مواردی که مهریه با اوصاف کلی یا مشاعی و بدون تعیین دقیق در عقد نکاح ذکر می‌شود. پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که در ...
بیشتر
یکی از چالش‌های مهم در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئلۀ «مهریۀ مبهم» است، به‌ویژه در مواردی که مهریه با اوصاف کلی یا مشاعی و بدون تعیین دقیق در عقد نکاح ذکر می‌شود. پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که در فرض صحت چنین مهریهای، چه معیارهایی میتوانند برای رفع ابهام و تعیین مصداق معتبر در نظر گرفته شوند. با توجه به اختلاف دیدگاهها میان فقیهان امامیه و حقوقدانان معاصر، و همچنین تعدد آرا در رویۀ قضایی، این موضوع از حیث نظری و کاربردی اهمیت مضاعف دارد. مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی صحت مهریۀ مبهم نسبی پرداخته و با استناد به فتاوای فقهای معاصر، آرای محاکم، و اصول حقوقی، پنج معیار مهم برای رفع ابهام از مهریۀ مبهم را معرفی و تحلیل میکند: ۱) انصراف عرفی، ۲) تعیین سطح متوسط، ۳) تخییر زوج، ۴) مصالحه و ۵) تناسب با شئون زوجه. یافتهها نشان میدهد که قانونگذار ایران، با اقتباس از فقه امامیه، ابهام نسبی را مانع صحت مهریه نمیداند، مشروط بر آنکه ابهام از طریق یکی از این معیارها رفعپذیر باشد. بدین ترتیب، تفسیر ماده ۱۱۰۰ ق.م باید محدود به ابهام تام گردد.
