سید امیرعلی صادقی مقدم؛ حمید روستایی صدرآبادی
چکیده
برای قرار گرفتن شاهد بهعنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانستهاند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار میدهد اجیر ...
بیشتر
برای قرار گرفتن شاهد بهعنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانستهاند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار میدهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلافنظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانونگذار نیز رویۀ مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانهای با شیوۀ توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائهشده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذینفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمیکند. میتوان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذینفع نبودن در مادۀ ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزشگذاری ادله، دادرس قرار میگیرد؛ دادرس تشخیص میدهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.
