محمدحسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی
چکیده
در مادۀ 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، ...
بیشتر
در مادۀ 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفتهاند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیدهاند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آنها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کردهاند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانتنامه را قابل توثیق شناختهاند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث میشود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخۀ اقتصادی میشود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم مینماید. مجموع این عوامل باعث میشود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که عبارتاند از: استفاده از قالب قراردادهای بینام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آنها از عداد مقررات آمره.
