حسین صابری؛ محمدرسول آهنگران؛ سهند صادقی بهمنی
دوره 5، شماره 7 ، خرداد 1392، ، صفحه 27-52
چکیده
تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی به ویژه در مادة 190 که قصد و رضا را از شرایط اساسی متعاقدین شمرده است، این پرسشی را ایجاد میکند که آیا میتوان دلیل روایی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان ...
بیشتر
تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی به ویژه در مادة 190 که قصد و رضا را از شرایط اساسی متعاقدین شمرده است، این پرسشی را ایجاد میکند که آیا میتوان دلیل روایی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفتهاند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیمودهاند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضا تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضا همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علمالنفسی اصولاً انفکاکناپذیر دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نیست و در نتیجه ادلة اثباتکنندة رضایت نمیتوانند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشند. گروه دوم اما با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و تصحیح انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه اکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح دانستهاند. این پژوهش با نقد دیدگاه هر دو گروه، نظریة جدیدی را بر دو اساس ارائه میدهد. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعاتِ فاقد رضای شرعی، باطل به شمار میروند. ولی در عین حال، قصد در مکره موجود است. در نتیجه مکرهِ به حق، قاصد فرض میشود.
