دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023جریان خیارات در اقاله318248FAمحمدحسنصادقی مقدماستاد دانشگاه تهرانعلیساعتچیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیهادیشعبانی کندسریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20191117در پژوهش حاضر، جریان خیارات در اقاله بررسی شده است. مطابق مادۀ 283 قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. همان گونه که از واژۀ تفاسخ برمیآید، اثر اقاله فسخ عقد پیشین است؛ به این معنا که با توافق دو طرف بر اقالۀ عقد، قرارداد مزبور منحل میشود. اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا اقالۀ انجامشده خود قابل فسخ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا خیارات در اقاله جاری میشوند؟ در پاسخ به این پرسش، مشهور فقیهان امامیه و اکثر اساتید حقوق مدنی بر این باورند که فسخ اقاله امکانپذیر نیست. با این حال، مطالعۀ موضوع در اقوال نویسندگان حقوقی و فقهی و بررسی ادلۀ استنادی مشهور، این نتیجه را حاصل نمود که با توجه به ماهیت قراردادی اقاله، جریان خیارات در آن با مانع حقوقی مواجه نیست؛ چراکه قاعدۀ لاضرر و اصل حکومت اراده و لزوم احترام به خواست طرفین، وجود خیارات را توجیه میکند. بنابراین مطابق قاعده، باید گفت که اقاله نیز قابل فسخ است، مگر آنکه ارادۀ دو طرف به طور صریح یا ضمنی بر خلاف آن باشد.دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر1946249FAسیدمحمدهادیقبولی دُرافشاندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدمحمدتقیفخلعیاستاد دانشگاه فردوسی مشهدمحمدحسنحائریاستاد دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20191117<em>وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشۀ اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعۀ ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت نامشروع صرفاً جنبۀ شخصی و درونی برای یکی از متعاملین دارد و موردی که فقط طرف دیگر به آن علم دارد، تفکیک شده است. نوشتۀ حاضر، مورد سوم را یعنی جایی که انگیزۀ نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده ولی طرف دیگر به آن علم دارد، بررسی میکند. دربارۀ حکم معاملۀ اخیر، میان اندیشمندان فقه امامیه و نیز حقوقدانان ایرانی و مصری اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقیهان و حقوقدانان، صرف وجود علم را برای بطلان معامله کافی ندانسته و حکم به صحت آن دادهاند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معاملهای اعتقاد یافتهاند. قانونگذار مدنی نیز در مادۀ 217 به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، قائل به صحت معاملۀ مذکور شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاههای اندیشمندان فقه و حقوق را دربارۀ مسئلۀ اخیر مورد بررسی تحلیلی قرار داده و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان و حقوقدانان، نظر غیر مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور دادهاند، از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران قویتر و با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و فلسفۀ وضع مادۀ 217 قانون مدنی سازگارتر میداند و اصلاح مادۀ مذکور را پیشنهاد میکند.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023مبانی تداوم شخصیت حقوقی انسان پس از مرگ در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه4768250FAفاطمهقدرتیاستادیار دانشگاه یاسوجJournal Article20191117<em>با توجه به موازین فقهی و حقوقی، هر فردی از ابتدای حیاتِ خود شخصیت حقوقی دارد و میتواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد و نسبت به اجرای حقوق و ادای تکالیفش اقدام کند. اما اینکه با رخداد مرگ چه تغییری در وضعیت شخصیت حقوقی و اهلیت افراد پیش خواهد آمد، دیدگاهها در مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه مختلف است؛ اگرچه عموماً فقهای اسلامی و حقوقدانان، مرگ را پایان اهلیت انسان میدانند، به نظر میرسد با توجه به مناقشاتِ وارده بر این نظریه، همچنین استحکام مبانی دیدگاهی که مرگ را تنها پایانبخشِ اهلیت استیفا دانسته و اهلیت تمتع را همچنان باقی میداند، ضرورت بررسی دوبارۀ این موضوع که مبنای بسیاری از آرای فقهی و حقوقی است، احساس میشود. این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است و با هدف اثبات تداوم شخصیت و اهلیت انسان پس از مرگ، ضمن نقد دیدگاههای مخالفان، با ارائۀ ادلّه در بقای ذمّۀ متوفّا ورثه را قائممقامِ متوفّا در مطالبۀ بسیاری از حقوقی دانسته که با مبنای مشهور که عدم تداومِ اهلیت متوفّاست، مطالبۀ آن ممکن نیست یا از بابِ حقِ متوفّا مطالبه نمیشود. نیز این نظریه، محدودۀ مطالبۀ دیون مالی و غیر مالی متوفّا را متحوّل خواهد کرد.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقی6996251FAسیدابوالقاسمنقیبیدانشیار دانشگاه شهید مطهریJournal Article20191117<em>در اصطلاح دانش حقوق و علم فقه، استقراء استدلالی است که ذهن فقیه و حقوقدان با ملاحظۀ شمار زیادی از احکام و قوانین و مقررات جزئی که شارع و قانونگذار برای برخی موارد جعل و وضع کردهاند، صفت مشترک همۀ آن احکام و قوانین را استخراج و به عنوان حکم کلیِ فقهی یا قاعدۀ حقوقی ارائه میدهد. بنای عقلا، وحدت ملاک با اعتبار تواتر معنوی، توالد ذاتی معرفت، وحدت ملاک با اعتبار ظن خاص، از جملۀ مبانی اعتبار استقراء در استنباط احکام کلی فقهی و قاعدۀ حقوقی بشمار میآیند. ضمان مقبوض به عقد فاسد، معذوریت جاعل، قاعدۀ فراغ دادرس، قاعدۀ «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعدۀ «التعزیر بما یراه الحاکم»، از جملۀ دهها حکم شرعیِ کلّی و قاعدۀ حقوقی هستند که با سازوکار استقراء به دست میآیند. فقیه برای استنباط حکم شرعی کلی و حقوقدان در کشف قاعدۀ حقوقی دو مرحله را طی میکنند؛ در مرحلۀ نخست، موارد و شواهد در ابواب گوناگون فقه را که شبیه و نظیر هم هستند جمعآوری میکنند و در مرحلۀ دوم با امعان نظر در اشباه و نظایر به گزارۀ متضمن حکم کلی شرعی و قاعدۀ حقوقی دست مییابند و گسترۀ آن را به</em><em> </em><em>دست میدهند.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023بازخوانی فقهی ـ حقوقی شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه97118252FAسیاوشگودرزیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرضاعلمی سولااستادیار دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20191117<em>مشهور فقهای امامیه، شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه را باطل میشمارند و برای اثبات آن به ادلهای نظیر اجماع، تملیک معدوم، عدم دلیل بر صحت و غرری بودن این معاملات استناد میکنند، بیآنکه دلیلی از آیات و روایات و یا حکم عقل قطعی به دست دهند. فقهای امامیه معتقدند که برای صحت این معاملات باید متوسل به عقد صلح یا وکالت و یا راهکارهای دیگر شد. قانونگذار نیز در مواد قانون مدنی اشارهای به این شرکتها و احکام آن ندارد. در این جستار با واکاوی ادلۀ قول مشهور، این نتیجه به دست میآید که مستندات اینان وافی به مقصود نیست و برای اثبات مدعای ایشان کافی نمینماید. باید گفت که این قراردادها جزء اعمال حقوقیِ متداول میان اجتماع است و دلیل قطعی بر بطلان آنها وجود ندارد. فقیهان به دلیل رواج این معاملات در عرف، ناچار به چارهجویی برای صحت آن شدهاند. نظریۀ صحتِ این قراردادها هرچند مخالف قول مشهور فقیهان امامی است، برخی معاصران طرفدار آن هستند. از دیدگاه حقوق مدنی نیز با وجود مادۀ 10 قانون مدنی که بیانگر اصل آزادی اشخاص در انعقاد قراردادهاست، میتوان نظریۀ صحت این معاملات را تقویت نمود.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشههای فقهی اهل سنت119150253FAعبدالسلامامامیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدحسینصابریاستاد دانشگاه فردوسی مشهدسیدمحمدتقیقبولی درافشاندانشیار دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20191117<em>مسئلۀ انسداد یا انفتاح باب اجتهاد از مسائل مهم فقه اهل سنت به شمار میرود. این مسئله از پرسشهای دیرین و پردامنهای است که در گذر تاریخ جریان داشته و هر یک از دو دیدگاه انسداد و انفتاح، طرفداران خاص خویش را یافته است. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویدهاند و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و تحقق شرایط اجتهاد را در زمان معاصر غیر ممکن دانستهاند. طرفداران نظریۀ انسداد دربارۀ مفهوم انسداد و محدودۀ زمانی آن وحدت نظر ندارند. بررسی آرای اصولیان متقدم و معاصر اهل سنت نشان میدهد که زمینههای انسداد باب اجتهاد عبارتاند از: 1. مدعیان کاذب اجتهاد، 2. ظهور احزاب و فرق متعدد، 3. ظهور انشعاب و تفرق در بین مجتهدان،<br /> 4. عوامل سیاسی، 5. انتظام روش و آرای اجتهادی، 6. تقیه در اظهار اجتهاد،<br /> 7. گرایش به تقلید. آنان همچنین ادلهای را برای انسداد باب اجتهاد ذکر کردهاند که میتوان آنها را در شش مورد دستهبندی کرد: 1. سدّ ذرایع،<br /> 2. انتشار و تدوین مذاهب اربعه، 3. اجماع محققان، 4. عدم امکان تحقق شرایط اجتهاد در متأخران، 5. عدم امکان تصحیح حدیث در زمان متأخران،<br /> 6. مسئلۀ خالی بودن زمان از مجتهد. عدهای از فقیهان متقدم و متأخر نظریۀ انسداد را نپذیرفته و به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط و امکان تحقق شرایط آن نظر دادهاند. در این میان، بیشترین تلاشها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران سدۀ اخیر صورت گرفته است. نوشتۀ حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشهها از رهگذر مطالعۀ تطبیقی پرداخته و با نقد و تحلیل به این نتیجه رسیده است که از میان نظریههای پیشگفته آنچه در زمان معاصر منطقیتر و درستتر مینماید انفتاح باب اجتهاد و امکان تحقق شرایط آن است.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023بررسی فقهی ـ حقوقی اسقاط کافّۀ خیارات151172254FAزهرهحاجیان فروشانیاستادیار دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیعلیمظهر قراملکیاستاد دانشگاه تهرانJournal Article20191117خیار یک حق مالی است و ذوالخیار میتواند آن را اسقاط نماید. مسئلهای که امروزه در این باره مطرح است، این است که در مبایعهنامهها و اسناد رسمی، شرطی با عنوان «سقوط کافّۀ خیارات» گنجانده شده است و غالباً متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهارنظری سند مزبور را امضا میکنند. حال گاهی با علمْ اقدام به امضای سند مینمایند که مشکلی پیش نمیآید، اما گاهی نسبت به آن جاهل هستند، یعنی یا سند را نمیخوانند یا اینکه میخوانند ولی مفهوم این شرط را متوجه نمیشوند ولی با این وجود آن را امضا میکنند. مقالۀ پیش رو با استفاده از روش تحلیلی ـ استنباطی، این مسئله را بررسی کرده است و ثابت شده که اولاً شرط سقوط کافّۀ خیارات از نظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح است، اما با توجه به اینکه شرط سقوط برخی خیارات مانند خیار تخلّف وصف و خیار تدلیس، با موانعی مواجه است، شرط فوق نسبت به خیارات مذکور تخصیص میخورد. ثانیاً اگر شخصی ادعای جهل نسبت به مفهوم شرط مذکور یا جهل به مفاد سند مشتمل بر این شرط را داشته باشد، چنانچه جهل در حق او ممکن باشد، قول او با قسم مقدم میگردد و در صورتی که جهل در حق او ممکن نباشد، قول او پذیرفته نمیشود مگر اینکه بر ادعای خودْ بینه اقامه نماید و آن را ثابت کند.دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023ماهیتشناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران173196255FAمحمدحسناماموردیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20191117<em>چک عادی به ویژه هنگامی که در وجه دیگری صادر شده، یکی از پرکاربردترین گونههای چک است. در ماهیت حقوقی این گونه چک، میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد. گروهی از نویسندگان آن را تبدیل تعهد شمردهاند. پارهای از حقوقدانان آن را حواله و برخی دیگر آن را انتقال طلب میدانند. در هر سه دیدگاه، چک مشمول احکام آن قراردادها خواهد گردید؛ از جمله، ذمۀ متعهد نسبت به تعهد پایه بری گشته و نسبت به تعهد جدید ناشی از چک اشتغال مییابد. در این جستار سه نظریۀ عمده توصیف و سپس تحلیل خواهند شد. در این جستار به پشتوانۀ ناامیدی بسیاری از حقوقدانان از ماهیتهای پیشینی، چک به عنوان قراردادی مستقل شناسایی میشود که قانونگذار احکام ویژۀ آن را بیان داشته است. بر این پایه، چک قراردادی بانام، تشریفاتی، عهدی، تبعی، لازم و در برخی موارد مشروط است که در صورت نقض تعهد از سوی صادرکننده، امکان طرح مسئولیت قراردادی و فسخ قرارداد پیش روی دارندۀ چک خواهد بود.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023ترجمه عربی197203256FAJournal Article20191117ترجمه عربیدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X71220151023ترجمه انگلیسی204214257FAJournal Article20191117ترجمه انگلیسی