دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم326302FAعلیاکبرایزدی فرداستاد دانشگاه مازندرانمحمدمحسنی دهکلانیاستادیار دانشگاه مازندرانرزاقادبی فیروزجاییکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191125<em>به موجب مادۀ 1106 قانون مدنی، نفقۀ زوجه در نکاح دائم بر عهدۀ شوهر است. مشهور فقها و حقوقدانان، مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمردهاند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانستهاند که با حکمْ بودن ماهیت نفقه و امری بودنِ قانون آن ناسازگار خواهد بود. هرچند طرفداران بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و بیشتر آنها طرفدار عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).</em>
<em> این مقاله با ردّ دلایل فساد این شرط، ضمن ارائۀ مؤیداتی بر درستی نظریۀ خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعدۀ عقلایی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه میگیرد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_302_f01e5ee2ba98acae6f09586192a24959.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122فقه مدنی در نهج البلاغه2748303FAمحسنجهانگیریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویعلیخیاطاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویمحمدحسنقاسمیدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20191125<em>نهج البلاغه که دربردارندۀ کلمات گهربار امیرالمؤمنین علی</em>u<em> است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی</em>Z<em> در نیمۀ دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزههای مختلف علوم اسلامی قرار گرفت. از این دریای معارف اهل بیت</em>M<em> شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصاً پیشینیانِ آنها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کردهاند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده و با بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباطهای فقهی خود و مخصوصاً در بحثهای مربوط به فقه مدنی ناگزیر از مراجعه به این کتاب ارزشمندند و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونههایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزارۀ مورد بحث بیان میشود.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_303_025420a703ecbfe6bb51d562d93c8cea.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122بررسی رَوایی قبض در معاملات آتی بورس4974304FAحسینناصری مقدمدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدداریوشبخردیانعضو هیئت علمی دانشگاه یاسوجاردوانارژنگعضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوینJournal Article20191125<em>در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمیگیرد. گروهی از فقها نیز «بیع ما لم یقبض» را جایز ندانسته و حکم به عدم رَوایی آن نمودهاند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس بررسی شده است. سپس ادلّۀ احکام از منظر فقه امامیه بررسی شده و معاملاتی که در فقه، شبیه معاملات بازار بورس است بررسی و حکم آنها بیان گردیده است. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنا بر متفاهم عرفی، چنین نتیجهگیری شده که معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگرچه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرا و شرعاً نیز جایز و روا هستند.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_304_cc77ed38ee6f6cbb45ecd876be8ee75a.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122سرمایهگذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول75100305FAتقیابراهیمی سالاریاستادیار دانشگاه فردوسی مشهدسیدمحمدسیدحسینیکارشناس ارشد علوم اقتصادیسیدمهدینریمانی زمانآبادیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191125<em>از آنجا که تنوع بازار سرمایه و نهادهای مالی در غرب و شرق دور موجب تشکیل صندوق وقف شده است و تأثیری بر بازار سرمایه داشته است، گسترش چنین نهادها و صندوقهای وقفی در ایران میتواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایهگذاری در کشور شود. هدف این مقاله، پس از امکانسنجی وقفِ پول از لحاظ شرعی، پی بردن به امکان نوآوری در ابزار مالی اسلامی از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایهگذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر است. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحیشده در زمینۀ موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید میباشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با توجه به راهکارهای ارائهشده توسط نگارندگان، اگر از وقف پول در ایران به عنوان یک ابزار مالی استفاده شود، وجوه وقفشده میتوانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایهگذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایهگذاریها در برنامههای فقرزدایی میتواند نقش مؤثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_305_57331448796ba5beb9999b0a74c9cb21.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122وقف مصداق بارز ایقاع مملّک101122306FAسیدمحمدصادقطباطباییاستادیار دانشگاه اصفهانعادلپرنیانجویدانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصیJournal Article20191125<em>وقف یکی از اعمال حقوقی است که دربارۀ عقد یا ایقاع بودن آن و نیز در اینکه قبضْ شرط صحت یا لزوم وقف است، بین حقوقدانان اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز متعلّق به موقوفعلیه میدانند. اگر قبول و قبضْ شرط تحقق وقف نباشد و ملکیت از آنِ موقوفعلیه باشد، میتوان وقف را مصداقی از ایقاع مملِّک دانست. با مراجعه به آرای فقها معلوم میشود که نه تنها قبول در وقف لازم نیست، بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقفْ فکِّ ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوفعلیه وارد میشود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوفعلیه میداند. بنابراین میتوان وقف را ماهیتاً ایقاع مملِّک دانست.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_306_4e90baee167c39deeed1db39b2db79bd.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122بررسی تطبیقی کلّی در ذمّه و عین معیّن در فقه و حقوق123154307FAسیدعلیدلبریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویفرزادبهشتی توندریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20191125<em>در دانش فقه، مال به انواعی تقسیم میشود و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه تقسیمات متفاوتی ارائه میدهد؛ یکی از اینها، تقسیم مال به عین معیّن و کلّی در معیّن و کلّی در ذمّه میباشد. البته قانونگذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم برداشت میشود. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تا کنون بحث مستقلی دربارۀ بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیق در این زمینه ضروری مینماید. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا بحث مفهومشناسی عین معیّن، کلّی در معیّن و کلّی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلّی در ذمّه شاخصهها و تفاوتهای مختصّ به خود را دارد و کلّی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق میباشد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_307_4e9504a69560c25af8a1baecfbec15d5.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122شروط مبطلِ پیشبینیشده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن155176308FAسیدمحمدمهدیقبولی درافشاندانشیار دانشگاه فردوسی مشهدامیریوسفثانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20191125<em>قانونگذار مدنی ایران با تأثیرپذیری از اندیشههای فقه امامی، در مادۀ 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر، امکان توسعۀ شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در مادۀ مذکور. این جستار با رویکردی فقهی ـ حقوقی و با نقد و بررسی اندیشههای فقهی و حقوقی در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد، هر شرطی است که با جوهرۀ قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز با توجه به مدلول ارادۀ انشایی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوریِ عرف، باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیشگفته نیز اخلال آنها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعۀ شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_308_6d09efdb270d4baa40bda970df0b420c.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین177198309FAحمیدمسجدسراییاستادیار دانشگاه سمنانخالدنبینیادانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191125در کنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دِین کرده است فقهای امامیه آیۀ 282 سورۀ بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائلاند. از سوی دیگر، برخی اندیشمندان اسلامی، با نگاهی مخالف، دلالت این ادلّه، به ویژه روایاتی را که در این زمینه وارد شده است، برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی میدانند. در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آنها و ردّ استنباطاتی که مخالفان از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشتهاند به این نتیجه رسیدهایم که آیۀ مذکور و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادلۀ اثبات موضوع دلالت تامّ دارند و تمامی مناقشات و اشکالات در این زمینه مردود و قابل پاسخ هستندhttps://cjd.razavi.ac.ir/article_309_02791ee7b2c86c45fafaac00a8a09fb9.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122چکیده عربی199205310FAJournal Article20191126چکیده عربیhttps://cjd.razavi.ac.ir/article_310_c76cd0256e6916fedff0103fb5eefaeb.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X5820131122چکیده انگلیسی206214311FAJournal Article20191126چکیده انگلیسیhttps://cjd.razavi.ac.ir/article_311_ace508e56056ec83c277fb572ad98a67.pdf