دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعۀ موقوفعلیهم330135FAمحمدحسنحائریاستاد دانشگاه فردوسی مشهدجوادیعقوبیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیمحمدیعقوبیکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20191016<em>حق شفعۀ موقوفعلیهم یکی از مسائل اختلافی در فقه و حقوق میباشد و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان گشته و قانون مدنی نیز در این زمینه از نظر مشهور پیروی کرده است. سه نظر عمده در بین فقها در این باره عنوان شده که بر اساس آن عدهای قائل به عدم مالکیت موقوفعلیهم بر مال موقوفه، و متفرع بر آن، قائل به عدم حق اخذ به شفعه توسط آنان هستند و گروهی دیگر معتقدند که حق شفعه یک استثناست و در مواردی جاری میشود که ملک بین دو نفر مشترک باشد و بر این اساس قائل به تفصیل شدهاند و فقط در مواردی که موقوفعلیه واحد باشد، حق اخذ به شفعه را برای او پذیرفتهاند و نهایتاً عدۀ دیگری از فقها نظیر سید مرتضی با استناد به قاعدۀ لا ضرر و حدیث نبوی، حق شفعه را برای موقوفعلیهم جاری دانسته و به اثبات این حق برای آنان پرداختهاند. این نوشتار با بررسی نظرات حقوقدانان و فقیهان، به نقد و بررسی نظریۀ موافقان و مخالفان حق شفعۀ موقوفعلیهم پرداخته و در نهایت از بین اقوال حقوقدانان، نظریۀ شخصیت حقوقی کاتوزیان را پذیرفته و از بین فقها، نظر سید مرتضی را که تأکید بر قاعدۀ لاضرر و حدیث نبوی داشته، با نیت و غرض واقف پیوند زده و اثبات حق اخذ به شفعه توسط موقوفعلیهم را مورد تأکید قرار داده است. بر اساس این تحقیق، نظر سید مرتضی با وجود اینکه خالی از اشکال و ایراد نیست، به نیت واقف و هدف وقف نزدیکتر است.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_135_b83704c3726ef8ece7404fb76144a973.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321ماهیت ایجاب3158125FAحسینکاویاراستادیار گروه حقوق دانشگاه اراکفخرالدیناصغری آقمشهدیاستاد دانشگاه مازندرانعلیاکبرایزدیفرداستاد دانشگاه مازندرانJournal Article20191016<em>مفهوم ایجاب علیرغم سادگی، از ماهیت نسبتاً پیچیدهای برخوردار است. ایجاب یکی از ارکان اراده در انعقاد قرارداد است. در مورد ماهیت ایجاب، اختلافنظر عمیقی در کلام فقها و حقوقدانان وجود دارد: برخی معتقدند که ایجاب، ایقاعی یکجانبه است که به ارادۀ موجبْ خلق میشود. به نظر ایشان، اعلام ارادۀ ایجاب و قبول به تنهایی عمل حقوقی یکطرفهای را تشکیل میدهد؛ زیرا هر یک از این دو حتی در صورتی که با اعلام ارادۀ دیگر تلفیق نشود و به عقد منجر نگردد، واجد آثار حقوقی معینی است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که از جدایی دو انشا در عقد نباید چنین تعبیر شود که عقد از دو ایقاع مستقل تشکیل شده است. هر یک از این دو انشا، جزئی از سبب هستند و زمینه را برای ایجاد قرارداد فراهم میآورد. نیروی سازندگی ایجاب و قبول چنان آفریده شده که منوط و مقید به یکدیگرند. در واقع تأثیر ایجاب، در ظرف قبول مشتری است و تأثیر قبول مشتری، در ظرف تحقق ایجاب است. لذا هر کدام از ایجاب و قبول جزءالعلّه محسوب میشود. به نظر ما برای تبیین ماهیت ایجاب باید بین دو قسم ایجاب یعنی ایجاب بدون الزام و ایجاب همراه با الزام تفکیک کرد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_125_2f58e16316f68cc1573a6fc979ca3075.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321امکانسنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت5978127FAیوسفنورائیاستادیار دانشگاه شمال، آملسیدمجتبیحسیننژاداستادیار مٶسسۀ آموزش عالی پارساحسینشکریان امیریدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندرانJournal Article20191016<em>تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد میشود، لکن گاهی دیده میشود که غابن پیش از فسخ عقد توسط مغبون، مابهالتفاوت را به وی میپردازد. حال پرسش اصلی در پژوهش حاضر آن است که آیا با پرداخت مابهالتفاوت از سوی غابن، حق فسخ مغبون از بین میرود یا اینکه حق فسخ وی همچنان به قوت خود باقی است؟ مادۀ 421 قانون مدنی به سٶال فوق پاسخ منفی میدهد و خیار شخص مغبون را باقی میداند. نویسنده با بازخوانی مسئله، حکم موجود در مادۀ 421 را مورد نقد و بررسی قرار داده و معتقد است که با رفع ضرر توسط غابن، خیار شخص مغبون ساقط خواهد شد. این نظریه علاوه بر سازگاری با اصل لزوم قراردادها و استثنایی بودن حق خیار در عقود لازم، با سایر مواد قانونی از جمله مادۀ 424 قانون تجارت همخوانی بیشتری دارد؛ همچنین مستظهر از قواعد فقهیهای نظیر «قاعدۀ لاضرر» و «قاعدۀ إذا زال المانع زال الممنوع» میباشد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_127_98e8b4794b3f3c0eabd4ccb40bdd65c7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321نقدی بر مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی79110128FAقاسمنخعیپوردانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضویسیدمحمدرضویاستادیار دانشگاه بیرجندسیدعلیرضویدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20191016<em>در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی میان اندیشمندان اختلافنظر وجود دارد. در مقالۀ «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» </em><em>(سکوتی نسیمی، 1395: ش13/129ـ</em><em> </em><em>155)</em><em> منتشرشده در دوفصلنامۀ آموزههای فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، نگارنده از مواد قانون مدنی و دیدگاه فقیهان و حقوقدانان و رویۀ قضایی چنین استظهار نموده است که ضمانت اجرای شرط ترک فعل، حق فسخ مشروطله و حق مطالبۀ خسارت است. این نتیجه با اشکالات مبنایی عمدهای مواجه است؛ زیرا آن گونه که فقیهان بیان میکنند اولاً اجرای شرط ضمن عقد الزامی است؛ ثانیاً ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی منفی یا شرط ترک فعل حقوقی، ایجاد حق فسخ نیست، بلکه باید نسبت به صحت، بطلان یا عدم نفوذ عمل انجامشده بر خلاف شرط، تعیین تکلیف نمود؛ ثالثاً شواهدی که به عنوان مٶید بر ایجاد حق فسخ از فقیهان نقل شده، صحیح نیست و هیچ یک از فقیهان قائل به صحت عمل ممنوع نمیباشند. در این نقد با استفاده از منابع دست اول فقهی و با روش تحلیلی، قطعنظر از مباحث موجود در کتب اصولی، با تعمق در راهکارهای متفاوت و البته کارآمدتری که در بیان فقیهان وجود دارد، این گونه نتیجهگیری شده است که بسته به اینکه اذن سابق بتواند منع را مرتفع کند یا خیر، حکم به عدم نفوذ یا بطلان معامله خواهد شد. از آنجا که ایقاعات بر اساس نظر مشهور فقیهان، به صورت غیر نافذ واقع نمیشوند، این تفکیک شامل ایقاعات نمیگردد و ضمانت اجرای ایقاع ممنوع، بطلان آن است.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_128_51979eef432fb5ac39c72cca58e0f85f.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321شرط تحدید انفاق در حقوق ایران و فقه امامیه111132129FAاحسانعلیاکبری بابوکانیاستادیار دانشگاه اصفهانامینامیرحسینیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20191016<em>یکی از مسائلی که امروزه در نظام حقوق خانواده محل تردید و تأمل میباشد، شرط تحدید انفاق است. بر اساس این شرط، زوج با توافق زوجه میتواند میزان دقیق نفقه را مشخص یا آن را قابل تعیین نماید. در فرض صحت چنین شرطی، زوجه نسبت به مطالبۀ بیش از آن میزان مقدّر از زوج حقی ندارد. بر همین اساس، میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد؛ بدینمعنا که برخی «انفاق» را «حق» دانسته و برخی «حکم و قاعدۀ آمره» تلقی نمودهاند. بر همین مبنا، در صورت پذیرش قول به حکم بودن، باید شرط مزبور را باطل دانست، در حالی که پذیرش دیدگاهِ حق بودن انفاق، قول به صحت شرط را تقویت مینماید.</em>
<em> نگارنده در مقالۀ حاضر بر آن است که طبق آرای هر دو دسته از فقها و حقوقدانان، چه قائلان به حق بودن و چه قائلان به حکم بودن نفقه، میتوان شرط مورد نظر را مجاز دانست. در همین راستا، در صورتی که هر یک از فقها و حقوقدانان به هر یک از دو دیدگاه مزبور متمایل باشد، شرطْ صحیح و جعل آن در ضمن عقد رواست.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_129_a934d65c560524c7a460f676310be0aa.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلّین133158130FAعبدالرضااصغریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویمهدیهلطیفزادهکارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامیJournal Article20191016<em>در برهۀ کنونی، مسلمانان ارتباطات وسیع و گستردهای با کفار و اهل کتاب در زمینههای تجاری دارند. یکی از بسترهای ارتباطی آنها، دادوستد و معاملات است. شرایط و ضرورت تعامل با دنیا ایجاب میکند که کشورهای اسلامی و مسلمانان با کفار یا اهل کتاب و کسانی که خود را ملزم به رعایت احکام نمیدانند، تعامل کنند. از طرفی، در اسلام شرایطی برای صحت معاملات لازم است که بدون ایجاد آنها، معامله فاسد و بیاثر است؛ مثلاً مبیع در معاملاتِ بین مسلمانان باید مالیت شرعی داشته باشد و معاملۀ اموالی که عرفاً مالیت دارند ولی شارع از معاملۀ آنها نهی نموده است، صحیح نیست. یکی از موارد نهیشدۀ شرعی، معاملۀ میته است و دلایل شرعی مختلفی بر حرمت آن دلالت میکند.</em>
<em> بر اساس آموزههای اسلامی، چنانچه خریدار و فروشندۀ میته هر دو مسلمان باشند، معاملۀ آنها شرعاً باطل و حرام است، اما مسئلۀ پژوهۀ حاضر، معاملۀ مذکور در زمانی است که مشتری، کافر یا اهل کتاب باشد. به علاوه، بررسی میکنیم که آیا ادلۀ شرعیِ حرمت بیع میته، مطلق هستند و هیچ منفعتی از آن را جایز نمیدانند یا اطلاق ندارند و استفاده از برخی منافع را حتی زمانی که معامله بین دو مسلمان باشد، جایز میشمارند.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_130_71f3ebe293dcdb52747c856f3b39622d.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321عدالتسنجی «شغل خانهداری» زنان خانهدار159184131FAالهامشریفیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایرانسعیدرهاییاستادیار دانشگاه مفید قممسعودراعیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایرانJournal Article20191016<em>عدالت، در سلسلۀ علل احکام است و از آنجا که منابع فقهی و احکام عملی یکی از منابع قانونگذار است، عدالت نیز باید به عنوان «تراز و میزانِ» سنجش قوانین در نظر گرفته شود. در این راستا اگر قانونی با آن سازگار نباشد، باید مورد بازبینی قرار گیرد و خلأ موجود در آن برطرف گردد. در این میان، حقوق زنان با عدالتْ بیشتر گره میخورد؛ چرا که در زمانهای گوناگون به انحای مختلف، چه در اجتماع و چه در خانه، ظلمهایی به این قشر روا گردیده که باعث عدم تعادل حقوق آنان شده است. یکی از مفاهیم مرتبط با حقوق زنها که به نظر میرسد با عدالت ناسازگار است، تعریف «خانهداری» است. طبق تعاریف رسمی، خانهدار فردی غیر فعال در جامعه و اقتصاد در نظر گرفته شده است.</em>
<em> در این مقاله، از زاویۀ عدالت به این تعریف پرداخته شده و با آموزههای دینی و حقوقی تطبیق داده شده است تا مشخص شود که نهتنها تعریف فوق، تعریفی عادلانه از خانهداری نیست، بلکه با نگاه عادلانه، خانهداری به عنوان یکی از شریفترین مشاغل لحاظ میشود که باید دارای حقوق و مزایای قانونی باشد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_131_2460bd1fad2d7aa9eee31e449ec50190.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321ماهیت لعان و اثر تحریم ابدی نکاح از منظر فقه فریقین185204132FAمحسنجهانگیریدانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضویمصطفیرفسنجانی مقدمJournal Article20191016<em>شارع مقدس محدودیتها و موانعی را برای ازدواج با حکمتهایی از قبیل حفظ ارزشهای انسانی و حرمتهای خانوادگی و در برخی موارد، توبیخ و تنبیه مکلف قرار داده و جعل نموده است. حرمت ابدی نکاح بین زن و مرد از جمله موضوعاتی است که فقه متکفل بحث از آن به همین جهت میباشد. یکی از مصادیق آن، مسئلۀ «لعان» میباشد. انسجامبخشی و تبیین دیدگاه و مبانی فقهای امامیه و عامه پیرامون این موضوع، هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است که در نتیجۀ این تحقیق، مخاطب با آرا و دیدگاه فقهای فریقین آشنا میگردد و مقدمۀ دسترسی راحت به دیگر موضوعاتِ حرمت ابدی به شکل مقارنهای برای محققان میگردد. سٶالات اصلی این پژوهش عبارتاند از: 1. ادله و مبانی حرمت ابدی نکاح به سبب لعان چیست؟ 2. اشتراکات و افتراقات بین مذاهب خمسه پیرامون این موضوع کدام است؟ این تحقیق با امتیاز و رویکرد تحلیلی ـ مقارنهای دارای پیشینهای نبوده و با توجه به موضوع و منابع آن، به روش استخراج و اجتهادی تدوین شده است.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_132_458915b05cb98b551bf94c07c7dd8fdf.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321ترجمه عربی185204133FAJournal Article20191016ترجمه عربیhttps://cjd.razavi.ac.ir/article_133_32dbdd9028ec093408a695ab02535bf8.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X91520170321ترجمه انگلیسی205220134FAJournal Article20191016ترجمه انگلیسیhttps://cjd.razavi.ac.ir/article_134_d3f33cb5b2ecf38cbbf186158cd20bd5.pdf