2024-03-29T11:48:12Z
https://cjd.razavi.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=49
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
خرید دین در نظام بانکداری اسلامی
سیدمصطفی
محقق داماد
جمشید
شیری
فروغ
قاسمی
خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار میرود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایۀ عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری میشود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که میتوان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانونگذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی میتوان به کار برد: قراردادهای اعتباری[1] که امروزه یکی از عمدهترین فعالیتهای بانکی محسوب میشود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارتهای بانکی و همچنین سپردهها و وامهای بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری[2] است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.
[.
حقوق بانکی
قراردادهای اعتباری
وام بانکی
کارت بانکی
خرید دین
2016
05
21
3
28
https://cjd.razavi.ac.ir/article_216_e86a046886aa5aaa22fb4bd5c3307310.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات
سیفاله
احدی
محمدحسن
حائری یزدی
بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال میکنند که تمامی آنها قابل خدشهاند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمیتوانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادلۀ شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آنها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیۀ جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن میباشد
خیار شرط
ایقاعات
عموم ادلۀ شروط
مشروعیت فسخ
2016
05
21
29
52
https://cjd.razavi.ac.ir/article_217_9fb65cf66e6f4700c121213a08272ef7.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی
محمدحسن
صادقی مقدم
محمد
صادقی
سیدرضا
امیری سرارودی
عقود در یک تقسیمبندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم میشوند و هر کدام آثاری ویژۀ خود دارند که لزوماً نمیتوان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آنها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبهرو میسازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژۀ «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایرۀ شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه میکند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد میشود، نمیتوان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
عقد معاوضی
عقد غیر معاوضی
نکاح
مهریه
نفقه
حقّ حبس
مواد 1082 و 1092 قانون مدنی
2016
05
21
53
78
https://cjd.razavi.ac.ir/article_218_4294974a3ce61d7c73bef13db7fdbc86.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه
محمدتقی
فخلعی
احسان
علیاکبری بابوکانی
میثم
شعیب
نوشتۀ پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بینالملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعدۀ کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی میکند. بر فرض تمامیت قاعدۀ نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار میتواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعدۀ نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریۀ عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف دربارۀ آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظۀ نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمیتواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.
تجارت
ترانزیت
کالاهای حرام
تکلیف کفار
اعانه بر اثم
2016
05
21
79
102
https://cjd.razavi.ac.ir/article_219_155238b37c4ad8a32e89d752d27948f6.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه
میثم
خزائی
جواد
ایروانی
علی
خاکسار حقّانی دهکردی
قرار تأمین که از جملۀ قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطۀ توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری میشود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر میگردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعیعلیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئلۀ الزام به کفیل یا حبس مدعیعلیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که میتوان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح میگردد که در فاصلۀ اقامۀ دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصلۀ حاضر شدن بینۀ مسلمان تا زمان تعدیل آنها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آنها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم میگردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
قرار تأمین
الزام به کفیل
غیبت بینه
تعدیل بینه
2016
05
21
103
128
https://cjd.razavi.ac.ir/article_220_52f8fd343613baaab7c288410cfd9bc7.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی
رضا
سکوتی نسیمی
شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهمترین موضوعهای حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل میباشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج میشود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن میباشد. قانونگذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرطِ ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت میباشد که قانونگذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئلۀ فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانونگذار با توجه به مصداقهای شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان و رویۀ قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریۀ مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروطله و حق مطالبۀ خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است.
باطل
شرط فعل
التزام
حق فسخ
مطالبۀ خسارت
2016
05
21
129
156
https://cjd.razavi.ac.ir/article_221_2fd6a0d04f6dae800dce4c6b64ad936d.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه
محمد
صالحی مازندرانی
حسینعلی
عبدالمجیدی
پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر میرسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آنها از یکدیگر میشود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعۀ ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقۀ رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این دادهاند که مطلقۀ رجعیه زوجه محسوب میشود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار میشود. برخی نیز وی را در حکم زوجه میدانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری میدانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقۀ رجعیه میباشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر میرسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به مادۀ 1120 قانون مدنی، بند 2 مادۀ 8 قانون امور حسبی و مادۀ 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقۀ رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجۀ حقیقی بودن مطلقۀ رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفۀ چنین حکمی از نظر شارع مقدس ـکه همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده استـ هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیکتر میباشد.
احکام
آثار
وضعیت حقوقی
مطلقۀ رجعیه
زوجۀ حقیقی
زوجۀ حکمی
2016
05
21
157
184
https://cjd.razavi.ac.ir/article_222_9b3a8287a1cd58e9ba36252d8a3c5e8b.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایهگذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بینالمللی
غلامرضا
یزدانی
محسن
محبّی
محمد
امامی
معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارتها و غرامتها در قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی بازی میکند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بینالمللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح میشود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونهای باشد که سرمایهگذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمیگرفت، در آن موقعیت قرار میگرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایهگذار وارد شده است. دیوانهای داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارتها اتخاذ نکردهاند و بسیاری از آنها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار میدهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایهگذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایهگذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت میکنند. به نظر میرسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.
غرامت
خسارت
معیار ارزیابی
داوری
سرمایهگذاری
2016
05
21
185
216
https://cjd.razavi.ac.ir/article_223_1f98ae81b537b28dc5e1628d241f83d3.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
ترجمه عربی
ترجمه عربی
2016
05
21
217
223
https://cjd.razavi.ac.ir/article_224_c645e0f197a65013b11366fc3d48a556.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1395
8
13
ترجمه انگلیسی
ترجمه انگلیسی
2016
05
21
224
234
https://cjd.razavi.ac.ir/article_225_42b737da1168934ab382f1be0a81d3bd.pdf