دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
شرط خیار در عقد ضمان
3
24
FA
مصطفی
محقق داماد
استاد دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا
یزدانی
دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ygholamreza@yahoo.com
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار میگیرد، صحت و یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم کردهاند.[1] فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرارداد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند و آن عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم، خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضای ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار میگیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد. یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط میشود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرارداد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف، آیا خیار برای مشروط له ثابت میشود یا خیر؟<br /> <br /><br /><br />
عقود,عقد ضمان,خیار,خیار شرط,عقود لازم,عقود جایز
https://cjd.razavi.ac.ir/article_898.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_898_ed78512946a46922f6c2948e3e6b6070.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات
25
48
FA
محمد تقی
فخلعی
0000000151733165
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
fakhlaei@um.ac.ir
مجیدرضا
شیخی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
alfeghh@yahoo.com
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابة قاعدهای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفتهاند و از آنجا که ادلة اقامهشده بر قاعدة مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیصناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمدهاند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزدهگانة مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائهشده از سوی امام خمینی را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.<br />
حرمت اخذ اجرت,واجبات عبادی,واجبات نظامی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_899.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_899_dcbc9b6752579b704982a9fcc1763384.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی)
49
64
FA
سیدمحمدتقی
قبولی درافشان
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
smmghabooli@yahoo.com
از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئلة وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازة مرتهن است. اهم ادلة ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقلة مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زیرا اجماع مزبور مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز از حیث سند و دلالت محل تأمل است. نیز منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسیهای فقهی و حقوقی انجام شده به نظر میرسد نظریهای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع میدانند، مبانی استدلالی قویتری دارند. هرچند غالب حقوقدانان و رویة قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازة مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار میآورند. حال آنکه به نظر میرسد بقای حق علیرغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.<br />
رهن,راهن,مرتهن,تصرفات منافی,تصرفات ناقل عین,اذن,اجازه
https://cjd.razavi.ac.ir/article_900.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_900_1074be8dd310d9cd9e03512470465ea7.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه
65
94
FA
سید علی
سجادی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
sajjadizadeh@razavi.ac.ir
عنوان ناصب، در احادیث اهل بیتM و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (ازدواج با همسر مؤمن، ارث نبردن و...) و اجتماعی و معنوی (بایکوت نمودن و لزوم تبری از او و عدم جواز اقتدا به او) بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است. ادلّة فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان، کسی است که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد. مشهور فقها نیز ناصبی را کسی میدانند که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را به گونهای آشکار کند. در مقابل برخی خواستهاند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیدة شیعه ـ هر کسی که دیگران را بر اهل بیتM مقدم شمرده یا میشماردـ تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادلّة فقهی (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان میدهد که دیدگاه اوّل درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزههای فقهی اهل بیتM است.<br />
ناصب,ناصبی,نواصب,ازدواج,ارث,فقه امامیه و احادیث اهل بیت
https://cjd.razavi.ac.ir/article_901.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_901_3e02f43025dcfc91de8e2e49c21ff3f2.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه
95
110
FA
جواد
ایروانی
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
irvani_javad@yahoo.com
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پارهای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سختگیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحثبرانگیز در این زمینه میباشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار میآید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پارهای از رویههای جاری است.<br />
مدیون,معسر,مهریه,حبس
https://cjd.razavi.ac.ir/article_902.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_902_737d5e9cdf04531dc39acc4065a5f3a2.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونهها
111
138
FA
رضا
حق پناه
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
rhaghp@yahoo.com
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار که به آن حکم «واقعی اوّلی» میگویند و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلّف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» میگویند. چنان که حکم اوّلی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز میشود و حکم اولیاش برداشته میشود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اوّلی عمل نماید، حکم ثانوی جایگزین آن میشود. حکم ثانوی در زمرة احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اوّلیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است که هر یک به عنوان یک قاعدة کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق میکند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اوّلی و ثانوی، نمونههایی از هر یک آمده است.<br />
قرآن کریم,حکم اولی,حکم ثانوی,مصادیق حکم ثانوی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_903.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_903_509d11eac66e28c09b2b681e23bbeadd.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
نمونههایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی
139
162
FA
محمد
مهدی یزدانی
مدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی
yazdanikamarzard@gmail.com
مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هرچند رویکرد کلی از دیرباز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاههای اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیقتر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتابهای فقهی است. در کتب فقهی مواردی را میتوان یافت که به نظر میرسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریة مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.<br /> مقالة حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتابهای شیخ طوسی به استقرا در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آنها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آنها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائة تعریفهای جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل برمیگردد و نوعی بیدقتی رخ نموده و یا این موارد، اگرچه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر میرسند، اما اصولاً قیاس باطل نیستند. به نظر میرسد برای پاسخ قطعی به این سؤالات لازم است مسئلة قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.<br />
قیاس,منصوص العله,مستنبط العله,اولویت,تنقیح مناط
https://cjd.razavi.ac.ir/article_904.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_904_892a823679bd6fa4313ef248454eeb64.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
3
4
2011
12
22
حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه
163
190
FA
محمداسحاق
عارفی شیرداغی
دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی
es-arefi@yahoo.com
حقیقت حکم حکومتی، گستره و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مسائل مهم حکم حکومتی است. دربارة حقیقت حکم حکومتی، مقتضای ادله آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، بلکه قسم سومی را تشکیل میدهد. در مورد گسترة حکم حکومتی هرچند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم میخورد به گونهای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی میکند؛ یکی ولیّ فقیه را فقط مجری احکام شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم قائل نیست و دیگری میگوید نه تنها ولیّ فقیه خارج از چارچوب شرعی میتواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقة فقیه پدیدة بیمعنایی میشود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار میگردد که نه تنها اختلاف جدّی و عمیقی در کار نیست، بلکه در حقیقت و محتوا نیز هیچ اختلافی با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است.<br /> در مورد مسئلة سوم میتوان گفت اگر همة مشکلات جدید جامعه به وسیلة حکم حکومتی حل نشود و همة مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلاّل بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.<br />
حکم حکومتی,احکام شرعی,مسائل نوین اجتماعی,نقش حکم حکومتی در حل مسائل نوین
https://cjd.razavi.ac.ir/article_905.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_905_853f5c80e0066379cf500d8483ca67f7.pdf