ORIGINAL_ARTICLE
انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان دادهاند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکردهاند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقالگیرندة عقد بود.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_438_74303ee5f243429f6833d24777fb9fb1.pdf
2012-07-22
3
24
: انتقال عقد
انتقال قراردادی
انتقال قهری
قرارداد فرعی
انتقال دین
انتقال طلب
موقعیت قراردادی
قائممقامی
رضایت طرف عقد
محسن
ایزانلو
izanloo@ut.ac.ir
1
استادیار دانشگاه تهران
AUTHOR
مهدی
عباسی حصوری
mehdi.abasi@ut.ac.ir
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
هادی
شعبانی کَندسری
shabanihadi_67@yahoo.com
3
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد)
فقه امامیه و قانون مدنی شرط را به سه قسم تقسیم کردهاند. شرط صفت، نتیجه و فعل. نقض و تخلف شرط نتیجه ممکن نیست لذا سخن از ضمانت اجرای آن جایی ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتی که مشروط علیه نقض شرط نمود راهی برای الزام او به شرط وجود دارد یا خیر؟ اگر به مشروط له خسارتی وارد شد در فقه و قانون راهی برای جبران خسارت او دیده شده است یا خیر؟
در این مقاله اثبات میکنیم که در تخلف از شرط صفت، قانون مدنی حق فسخ را برای مشروط له پیشبینی کرده است، در عین حالی که علاوه بر حق فسخ، امکان الزام متعهد به شرط نیز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادی باشد، قانونگذار دو ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، اجرای اجباری و یا نیابتی و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقی منفی باشد از طرفی امکان تخلف وجود دارد و از طرفی هم برای مشروط له حق فسخ ایجاد میشود.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_439_4561a15a9d46be2ea931a86dbe18bce2.pdf
2012-07-22
25
54
شرط صفت
شرط فعل
شرط نتیجه
نقض تعهد
اجرای اجباری
اجرای نیابتی
محسن
جهانگیری
dr.jahangiri@razavi.ac.ir
1
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
غلامرضا
یزدانی
y-gholamreza@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمهای وارد نمود.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1187_ff04de613d7f97b5c8b8ee27b53114e5.pdf
2012-07-22
55
75
وقف
مرتع
جنگل
انفال
مباحات و مشترکات
عبدالرضا
اصغری
asghari@razavi.ac.ir
1
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیفتر آن دانستهاند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست. در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوقدانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کردهاند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1188_529ffd4953ad9395d495aca1f5ae8ebf.pdf
2012-07-22
79
106
حق
ملک
حکم وضعی
اعتبار عقلایی
فقه
حقوق
سیدعلیرضا
فروغی
arforughi@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن
مبحث ایجاب و قبول و سهم هر یک از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ویژه باب بیع است. به مشهور فقیهان نسبت داده شده است که هر یک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آوردهاند به طوری که فقدان هر یک میتواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد. شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب میگردد. در برابر، فقیهانی از جمله امام خمینی، رکن اصلی عقد را ایجاب دانستهاند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام میدهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمیباشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مورد کاوش قرار گرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی به عنوان یک نظریة قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1189_9ae79d1a6b7192b09ceec95c4c47f1e8.pdf
2012-07-22
107
122
ایجاب و قبول
عقد
معاملة فضولی
محمدحسن
حائری
haeri-m@um.ac.ir
1
گروه مبانی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
محمدحسین
انصاری حقیقی
ansari.mh47@gmail.com
2
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس
بررسی سیرة عملی ابن ادریس که از اثرگذاران بر فقه بوده است هدف این پژوهش قرار گرفته است. روش بررسی این پژوهش تحلیل محتوای تألیف مهم ابن ادریس بوده است. نتیجة مطالعه نشان میدهد که وی در دیدگاه نظری خود دلیل عقلی را در طول کتاب، سنت و اجماع میداند و این بدان معناست که او تمامی اصول عملیة عقلی و شرعی، قواعد فقهی، اصول لفظی، قواعد عرفی، بنای عقلا و سیرة متشرعه را که بسیاری از آنها در دوران او مصطلح نبوده، جزء دلیل عقلی میداند. وی در موارد زیادی از دلیل عقلی استفاده کرده که عبارتند از: عقل مستقل به عنوان مؤسس برخی واجبات عقلی؛ عقل به عنوان مخصص دلایل سهگانه؛ عقل در نقش مؤید سایر ادله؛ عقل و تأسیس اصول و قواعد کلی؛ عقل به عنوان اصول عملیه.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1190_755bf8f7671bb56a92d58ba73decbeb3.pdf
2012-07-22
123
150
دلیل عقل
عقل
منابع استنباط
اصول عملیه
ابن ادریس
سیدمحمدموسی
مطلبی
smotalebi@gmail.com
1
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
LEAD_AUTHOR
حسن
جمشیدی
jamshidi12@yahoo.com
2
پژوهشگر حوزه
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه
با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژهای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاعرسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار میدهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاعرسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به «رسانة دینی» فاصله بسیار است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1191_3c1d903f3cc3c639f263bc04e6a30710.pdf
2012-07-22
151
170
حقوق خبرنگار
امنیت جانی
مصونیت قضایی
قانون مطبوعات
حسین
صابری
saberi@ferdowsi.um.ca
1
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
حسین
حقیقتپور
haghighat1365@gmail.com
2
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
احکام فقهی، همسویی با عرف زمان یا فرا زمانی
هر علمی از جمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسشهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخهای مستدل ارائه نماید. ضرورت همسویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جملة این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلامN بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از اینرو تغییر در آنها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوق عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرّح در قرآن و سنّت قطعی معصومانM و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرّح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنّت اثبات شود.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1192_cad99fb19a7c955bcac8cf251674393d.pdf
2012-07-22
171
188
عرف زمان
قوانین عرفی
احکام مصرّح
فرا زمانی
سید مهدی
احمدی نیک
sm.ahmadinik@gmail.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR