ORIGINAL_ARTICLE
بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال
اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی میتواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت میشود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایۀ پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم میشود و اضطرار اجتماعی معنا مییابد و در پی آن، همۀ احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزۀ اجتماعی نیز حکمفرما میشود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیۀ هویت یکپارچۀ خود و چه از ناحیۀ برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همۀ آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن میشود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون میگردد؛ به گونهای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمانآور.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_104_b0d54fcbf225db24cef8700d441e154d.pdf
2017-09-23
3
32
ضرورت
اضطرار
اضطرار فردی
اضطرار اجتماعی
مصالح ضروری
شخصیت حقوقی جامعه
علی
سرایلو
1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
محمدتقی
فخلعی
2
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
عباسعلی
سلطانی
3
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی 1393
با وجود اینکه احکام گوناگونی بر عنوان «معسر» مرتب میشود، اما تعریفهایی که از آن در متون فقهی و قانونی ارائه شده است، همگی دارای اشکال هستند. در این مقاله پس از بازگویی و نقد تعاریف مطرحشده برای معسر، تعریفی جدید برای آن پیشنهاد شده است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_105_3c144f48ed1d7e3b0e6f3d709b7686a3.pdf
2017-09-23
33
56
معسر
مدیون
تعهد مالی
اسفندیار
صفری
1
دکتری حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
جلیل
قنواتی
2
دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی
AUTHOR
سیدعلی
علوی قزوینی
3
دانشیار دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ملاکشناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه
اصطلاح ملاک و واژههای مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص میتواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد.
در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی ـ اصولی، به بررسی نتیجۀ استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاکشناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شدهاند.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_106_a998d8d43886e6cd0037eb1819f5477e.pdf
2017-09-23
57
80
ملاک
مدار
مناط
علت
مصلحت
معامله
یعقوبعلی
برجی
1
دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
LEAD_AUTHOR
منیر
حقخواه
2
استادیار دانشگاه امام صادق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه
مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّۀ طلاق رجعی به سر میبرد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّبها به یکدیگر حرام ابدی میشوند. مستند اصلی این حکم، پارهای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریۀ مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریۀ جواز نکاح زانی و مزنیّبها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_107_399ebe1ee36de1c59506e78c72697a17.pdf
2017-09-23
81
104
حرمت ابدی
زنا
ذات بعل
معتدّۀ رجعیه
حمید
مسجدسرایی
1
دانشیار دانشگاه سمنان
LEAD_AUTHOR
صغری
باقرزاده
2
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
AUTHOR
سیدرسول
موسوی
3
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر
هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدینگونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبهخود از بین رود، شرط را فاسخ مینامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینۀ رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط میباشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادلهای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا میباشد»، مبتلا به اشکال دانستهاند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادلۀ شروط» و «روایات باب بیعالخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آوردهاند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوقدانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانستهاند. قانونگذار کشور مصر در مواد 265ـ 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_108_6182bc3e9c7dd0806e92dedaf439f3eb.pdf
2017-09-23
105
130
شرط
تعلیق
انحلال
شرط فاسخ
تعلیق در انحلال قرارداد
سیدابوالقاسم
نقیبی
1
دانشیار دانشگاه شهید مطهری
AUTHOR
رسول
مخصوصی
2
کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی
یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تأسیسی است که صرفنظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی به درستی وارد لسان فقها شده است و میتواند منشأ آثار مهمی در نحوۀ استنباط احکام اسلامی باشد.
برخی از احکام جاری در جامعۀ اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادلهای آن را امضا نموده است که اکثر احکام وضعی از این دست میباشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع، ملازم با جعل حکم از ناحیۀ شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوماً تأیید شارع به همراه جعل نیست. بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تأیید روشنی داشته باشد یا دستکم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی که شارع حکم عقلا را امضا میکند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی به جعل حکم تأسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است.
با قبول این معنا میتوان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات، شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشدۀ شارع لحاظ نمایند. پذیرش این امر مقدمهای بر شیوهای نوین در استخراج احکام شرعی در امضاییات است که دست مجتهد را بازتر میگذارد. البته تعیین مصادیق امضاییات خود نیاز به تتبع دارد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_110_d55a8e5574bf84d7cdf82bfa5719bd93.pdf
2017-09-23
131
156
حکم
امضا
تأسیس
جعل
بنای عقلا
قاسم
نخعیپور
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
محمدعلی
سعیدی
2
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حدیث مجاریالامور و دلالت آن بر ولایت فقیه
ولایت و اختیارات فقیه از مباحث مهمی است که به ویژه در عصر غیبت، مورد توجه عالمان دینی بوده است. این مسئله در زمان فعلی که حکومت به دست عالمان دینی است، جایگاه و اهمیت مضاعفی یافته است. سخن در محدودۀ اختیارات فقیه، بسیار است و یکی از ادلۀ مربوط به آن، حدیثی مشهور به نام «مجاری الامور» شهرت یافته است. این حدیث در دو مجموعۀ روایی مربوط به قرنهای سوم و چهارم هجری یعنی المعیار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخشهایی از آن نیز به طور پراکنده در نهج البلاغه یافت میشود. اما از آنجا که این نقلها به صورت مرسل است، هیچ کدام قابل استناد نمیباشد. بدینترتیب حدیث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما دربارۀ دلالت این حدیث، از مجموعِ چهار اشکال مطرحشده، تنها یک اشکال (اشکال سوم) پذیرفتنی است. با این وصف، روایت مزبور نه از جهت سندی قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالی برای اثبات «ولایت مطلقۀ فقیه» شایستۀ استناد میباشد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_111_2f610b49fb8b61fe0a551add6e3fc017.pdf
2017-09-23
157
176
مجاری
مجاری الأمور والأحکام
العلماء باللّٰه
ولایت فقیه
ولایت مطلقه
سیدجعفر
علوی
1
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام
منابع آب، موهبت و نتیجۀ لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همۀ انسانها تعلق دارد تا همانند سایر نعمتها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیۀ اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف/ 55)، امر مدیریت و ادارۀ منابع آب تنها باید بر عهدۀ اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیتشناسی را داشته باشند. این وظیفۀ خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم مینماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم میشود که مقولۀ مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینههای مرتبط با آن مطرح است. بخش عمدۀ دادهها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانهای و استفاده از فیشها و نمایهها و نیز قوانین مرتبط در حیطۀ موضوع تحقیق، به روش تحلیلی ـ توصیفی گردآوری شده است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_113_f3382c46d54947a43b4dd430c550aac1.pdf
2017-09-23
177
204
مسئولیت مدنی دولت
منابع آب
خسارت
قاعدۀ اتلاف
قاعدۀ لاضرر
نعمتاللّٰه
دالوند
1
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
AUTHOR
اماناللّٰه
علیمرادی
2
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
LEAD_AUTHOR
محمدعلی
حیدری
3
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه عربی
ترجمه عربی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_114_68b69a98aca8649d3354664cd23b2fa0.pdf
2017-09-23
177
204
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه انگلیسی
ترجمه انگلیسی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_115_755b7f9ca17b71e8fbb154e1f8399e9d.pdf
2017-09-23
205
220