ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت حقوقی ادغام شرکتهای تجاری «مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»
ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل میشود. ادغام شرکتهای تجاری پدیدهای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهرهوری شرکتهای تجاری میگردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافقنامه ادغام، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ علیرغم اینکه از دید برخی، توافقنامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزامآور میباشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحبنظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عدهای نیز آن را قراردادی معلق دانستهاند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانستهاند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانستهاند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاههای مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافتهایم که هرچند ادغام شرکتها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی میباشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_21_57f7218ea69ff53fba652217ee082ad9.pdf
2019-08-23
3
32
10.30513/cjd.2019.21
ادغام شرکتها
تبدیل شرکتها
ماهیت ادغام
سیدعلی
رضوی
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
سیدمحمد
رضوی
2
استادیار دانشگاه بیرجند
AUTHOR
محمدرضا
پاسبان
3
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران
در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاقنظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد میدانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنهای است که در تمامی عقود معوض میبایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کردهاند. نظریهای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد میشود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر میگردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیلهای حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوبتری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_10_cbcea27f42c305d73cc2502d01a0624d.pdf
2019-08-23
33
60
خیار تفلیس
حق تقدم
تئوری موازنه
فسخ
ورشکستگی
علیرضا
فصیحیزاده
1
استادیار دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
امید
حفیظی
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
محمود
جلالی
3
دانشیار دانشگاه اصفهان
AUTHOR
مرتضی
طبیبی
4
. استادیار دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اعتبارات عقلایی در تحلیل مبنای شخصیت حقوقی
اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلافنظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل میشویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟ نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموماً یکی از این دو توسط حقوقدانان انتخاب میشود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است. لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء میباشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی میدهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_11_2a54f039ecd9f7b5aa0e75e9b8c72ae7.pdf
2019-08-23
61
90
مبنای شخصیت حقوقی
نظریه واقعی و فرضی
قراردادی
اعتبار عقلایی
قاسم
نخعیپور
1
. استادیار دانشگاه بیرجند
LEAD_AUTHOR
محمدعلی
سعیدی
2
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن
یکی از مباحثی که در کتابهای فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد میباشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثباتکننده این خیار است. به اختصار میتوان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری میتواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی میباشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی ـ حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها میتوان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_12_fbde150e1234e8382d4117bacdb93393.pdf
2019-08-23
91
118
مبانی
خیار
تبعض صفقه
انحلال
تجزیه قرارداد
فقه امامیه
حقوقی
احمد
مرتاضی
1
استادیار دانشگاه تبریز
LEAD_AUTHOR
مهدی
صفرخانی
2
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد میکند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی میکنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق میشود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق میگیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمیکند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_13_be70b3700a2d4fef4cc57f4f95a202f3.pdf
2019-08-23
119
138
10.30513/cjd.2019.13
تنفیذ
رضایت باطنی
واقعه حقوقی
عمل حقوقی
انشاء
سیدابوالقاسم
نقیبی
1
دانشیار دانشگاه شهید مطهری
AUTHOR
الهام
مغزی
2
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف
در مورد صحت یا بطلان وقف مشروط به شرط فاسخ، نظر خاصی در فقه ابراز نشده است؛ ولی فقها در مورد وقفی که در آن واقف شرط میکند در صورت نیازمند شدن به مال مورد وقف، موقوفه به وی بازگردد، نظرات متفاوتی ارائه دادهاند که شامل صحت، بطلان، و صحت با عنوان حبس است. از آنجا که پی بردن به نظر صحیح در این میان، در یافتن پاسخ سؤال اساسی تحقیق، یعنی «امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف» تأثیر مستقیم دارد، پژوهش حاضر با بررسی نظرات فقهی مورد اشاره، به اثبات نظریه «صحت وقف مشروط به بازگشت موقوفه به ملک واقف در صورت نیاز» پرداخته و با واکاوی مفهوم شرط فاسخ در حقوق، آن را منطبق با شرط مذکور در عقد وقف میداند و معتقد است امکان قرار دادن شرط فاسخ در عقد وقف وجود دارد و شرط «بازگشت موقوفه به واقف در صورت نیاز»، مصداق بارز آن است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_14_2080b3f15a7ff04333cf61b7f4c0bb1c.pdf
2019-08-23
139
162
شرط فاسخ
عقد وقف
بازگشت موقوفه
شرط رجوع
سیدمهدی
قریشی
1
استادیار دانشگاه ارومیه
LEAD_AUTHOR
محمدحسن
جوادی
2
استادیار دانشگاه ارومیه
AUTHOR
حامد
رحمانی
3
دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی)
عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محالعلیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه میدانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول میدانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغولالذمه دانستهاند. عدهای نیز بیآنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر میدانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محالعلیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافتههای این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحققبخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق میشود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغولالذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محالعلیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که میتواند همزمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق میشود و با رضایت محالعلیه تمامیت مییابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_15_9ce3954e2c847038a175ccac8dcf0c95.pdf
2019-08-23
163
188
حواله
حواله به بریء
ایجاب و قبول
انتقال دین
رضایت
محسن
مهدیان
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
AUTHOR
احمد
باقری
2
استاد دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه
با اینکه یکی از حقوق مسلم و قانونی زوجه، نفقه است، ولی در صورتی که زوجه در وضعیت نشوز قرار گیرد، استحقاقی بر دریافت آن نخواهد داشت. عدم استحقاق زوجه بر دریافت نفقه باعث شده است که نظر مشهور فقهی بر عوض بودن نفقه در ازای تمکین ظهور پیدا کند. این پژوهش در نظر دارد به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی و با نگاه به دیدگاههای فقهی و حقوقی و همچنین آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، قوت نظریۀ مشهور فقهی را مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق بر این فرض استوار است که نکاح، عقد غیر مالی محسوب میشود؛ بنابراین میتوان گفت با لحاظ فقدان شرایط و احکام معاوضی در نفقه به خصوص نبود حق حبس برای زوجه نسبت به نفقه، نبود حق فسخ در صورت اعسار زوج و...، نفقه عوض تمکین زوجه نمیباشد و محرومیت زوجه در حالت نشوز از دریافت نفقه، ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف خود در برابر شوهر است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_22_e619b1063ba6a0cbad267008e0f75181.pdf
2019-08-23
189
212
نفقه
نشوز
تمکین
حق حبس و فقه
مرتضی
حاجیپور
1
دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
LEAD_AUTHOR
اصغر
زیرک باروقی
2
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگانهای نظامی با املاک مجاور
اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبهروست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان میکند. بر اساس این ماده، اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری باشد باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا دفع ضرر» صورت گیرد تا برای اعمالکننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. امروزه مجاورت پادگانهای نظامی با املاک مسکونی و قرار گرفتن آنها در شهرها، بحثی تحت عنوان متعارف یا نامتعارف بودن تصرفات در پادگانها و مسئولیت آنها را مطرح کرده است. از سوی دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی با مسئول ندانستن نهادهای حاکمیتی، باعث مصونیت پادگانها از اقدامات زیانبارشان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تصرفات پادگانها با توجه به قیود ماده 132 و چگونگی حمایت قانونگذار از زیاندیدگان این تصرفات است. بررسیها نشان میدهد با توجه به ماده 132 و قرار گرفتن پادگانها در مناطق با بافت مسکونی، تصرفات در آنها نامتعارف است و پادگانها باید مسئول تصرفات زیانبارشان قرار گیرند.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_17_8a076e9ddd562b4fa90f836268948e46.pdf
2019-08-23
213
240
پادگانهای نظامی
تصرفات زیانبار
نامتعارف بودن
مسئولیت مدنی و اعمال حاکمیت
جمال
نیککار
1
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
محمود
امامی نمینی
2
استادیار دانشگاه علامه محدث نوری
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تردید در مورد معامله
«تردید در مورد معامله» هنگامی روی میدهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوقدانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانستهاند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادلۀ منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معاملهای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن میداند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش مینهد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_18_caf71ff7b70a44233add2dada0881518.pdf
2019-08-23
241
270
تردید
مورد معامله
کلی در معین
فرد مردد
غرر
قرعه
علیرضا
عالیپناه
1
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
عباس
ماجدی
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیشبینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم میشوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصههای اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نهتنها برخی از شاخصههای اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یکطرفی تعریف شده است. یافتهها نشان میدهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی میگردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعهشناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_19_275bd192e1fdef66885491c8c115b7f9.pdf
2019-08-23
271
296
10.30513/cjd.2019.19
حق حبس
ضمانت اجرای قانونی
تسلیم ثمن و مثمن
شاخصههای ضمانت اجرای مطلوب قراردادی
نقض احتمالی قرارداد
قبض
مصطفی
شاهبازی
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
عباس
قاسمی حامد
2
استاد دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
محسن
جهانگیری
3
دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
رضا
حقپناه
4
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی
دو مبنای فقهی طرحشده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیانرساننده و احترام زیاندیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی میتواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانستهاند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمة مال المٶمن کحرمة دمه» بینقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_20_584c5fc4e6048eab350d7bca25497e0b.pdf
2019-08-23
297
328
10.30513/cjd.2019.20
استناد عرفی
ضمان
احترام
حکم وضعی
حکم تکلیفی
عاقله
مبنای مسئولیت مدنی
حسین
هوشمند فیروزآبادی
1
استادیار دانشگاه آیةاللّٰه بروجردی
LEAD_AUTHOR