@article { author = {فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن and قاسمی, محمدعلی}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {3-30}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحلیل فقهی شخصیت حقوقی}, abstract_fa = {شخصیت حقوقی یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوقی است که گسترۀ فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه‌ای یافته و برای آن‌ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی‌های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می‌تواند مالک شود؟       به نظر می‌رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می‌توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله‌ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود.}, keywords_fa = {شخص حقوقی,شخصیت حقوقی,جهات عامه,مالکیت,ذمّه,سیرۀ عقلا}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_292.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_292_2eb57a34658b08d988a1fde75d4443a3.pdf} } @article { author = {فصیحی‌زاده, علیرضا and کیانی, عباس}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {31-58}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن}, abstract_fa = {از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است. این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است. ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می‌شود که نباید آن را با ایقاع معلّق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می‌دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان، شرط ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. شرط ضمن ایقاع با توجه به «اصل آزادی شروط» مشمول عموم ادلّۀ شرط قرار می‌گیرد و نمی‌توان گفت که ایقاعات امور بسیطی‌اند که ضمنیت در آن‌ها متصوّر نیست.}, keywords_fa = {شرط ضمن ایقاع,ایقاع مشروط,مشروطٌ‌له,مشروطٌ‌علیه,خیار تخلّف از شرط,فسخ}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_293.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_293_0c832c44f7d61a7dd3f60bf8f352ed12.pdf} } @article { author = {ایروانی, جواد}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {59-86}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی قاعدۀ انحصار منشأ کسب درآمد به «کار»}, abstract_fa = {از مباحث فقهی ـ اقتصادی، مسئلۀ رابطۀ کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده ‍ـ در صورت اثبات‌ـ مربوط به مرحلۀ توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحلۀ توزیع پس از تولید را نیز شامل می‌شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می‌دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه‌هایی دیدگاه فوق را نقض کرده‌اند. این جستار نشان می‌دهد در مرحلۀ توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت‌های طبیعی است و در مرحلۀ توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدودۀ ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می‌شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره‌گیری از ثروت‌ها و نعمت‌ها به شمار می‌رود.}, keywords_fa = {کار اقتصادی,کسب درآمد,توزیع ثروت}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_294.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_294_69181215117a9d38e3124990f165936a.pdf} } @article { author = {مظهر قراملکی, علی and ابراهیمی, جواد and ابراهیمی, ابراهیم}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {87-116}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود}, abstract_fa = {در مقالۀ پیش رو، ابتدا مقدماتی دربارۀ عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می‌گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دستۀ «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می‌شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی‌توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی‌نام به دو دستۀ «متداول در عرف» و «بی‌سابقه و نوپدید» تقسیم می‌شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق‌دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده‌اند. اما در عقود بی‌سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیدۀ فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت.}, keywords_fa = {عقود معیّن,عقود نامعیّن,مقتضای ذات,مقتضای اطلاق}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_295.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_295_cb38ca43ce332ffaaaab9e0d3d997913.pdf} } @article { author = {فتاحی, سیدمحسن}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {117-138}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {ادلۀ قرآنی ممنوعیت قضاوت زن از دیدگاه مذاهب خمسه و نقد آن}, abstract_fa = {رأی مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادلۀ مختلفی استناد کرده‌اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می‌تواند به نحو مطلوب‌تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادلۀ استنادی قول رایج به حساب می‌آید به گونه‌ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت‌های رایج با کاستی‌های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می‌شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است.}, keywords_fa = {قضاوت زن,داوری زن,ادله قرآنی,شرط رجولیت,شرط ذکوریت}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_296.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_296_70ad8d632f6997060246dea624f2a61d.pdf} } @article { author = {محمدی, سام and تقی‌پور درزی نقیبی, محمدحسین}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {139-162}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش}, abstract_fa = {به طور معمول، خریدار هنگام خرید از فروشنده درخواست تسلیم کالا را برای بررسی و معاینه می‌نماید تا در صورت پسندیدن آن را بخرد. در فقه از آن کالا تعبیر به «مأخوذ بالسوم» و یا «مقبوض بالسوم» می‌شود. آیا اگر کالای گرفته‌شده بدون تعدی یا تفریطِ گیرنده تلف یا معیوب گردد، آیا او مسئول است؟ در این جستار نشان داده می‌شود که به رغم نظریۀ مرسوم، مسئولیت گیرندۀ کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه است؛ یعنی گیرنده تعهد نموده است که کالای اخذشده یا ثمن آن را به مالک برگرداند. در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و باید از عهدۀ خسارات واردشده به صاحب مال ـ بر اثر تلف یا معیوب شدن کالاـ برآید، مگر اینکه قوۀ قاهره را اثبات کند.}, keywords_fa = {مسئولیت مدنی,معرض فروش,گیرنده,ضمانی بودن,امانی بودن,قراردادی بودن}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_297.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_297_23d47ed3335cc0373ded90f7f9fffff2.pdf} } @article { author = {علی‌محمدی, طاهر and زرگوش‌نسب, عبدالجبار and نوری, سمیه}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {163-184}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها}, abstract_fa = {ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن‌ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده‌اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّۀ موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان‌پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی‌توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.}, keywords_fa = {اختبار,اوصاف مبیع,اصالة الصحه,بیع,غرر}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_298.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_298_91e424c96dffe675ddd1107d096a4bc5.pdf} } @article { author = {پارساپور, محمدباقر and اکبری دهنو, میثم}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {185-200}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن}, abstract_fa = {تقسیم‌بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می‌شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می‌آید.       صاحب‌نظران دربارۀ جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده‌اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می‌تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة‌المثل منافع مستوفات را شامل می‌شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونۀ معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دستۀ نخست، امین ملزم است بر پایۀ توافق پیشین، اجرة‌المثل را همچون اجرة‌المسمی بپردازد و در دستۀ دوم، اجرة‌المثل منافع مستوفات بر عهدۀ امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده‌ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می‌شود.}, keywords_fa = {عقود امانی غیر مضمونه,عقود امانی مضمونه,امین,تقصیر,امین مقصر,ید امانی,ید ضمانی}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_299.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_299_b1cdc3fe00ef07c3b7e6738bbf61112d.pdf} } @article { author = {}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {201-206}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {چکیده عربی}, abstract_fa = {چکیده عربی}, keywords_fa = {}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_300.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_300_f8365999722ed43e0ab6c8a9423a2742.pdf} } @article { author = {}, title = {}, journal = {Civil Jurisprudence Doctrines}, volume = {6}, number = {9}, pages = {207-214}, year = {2014}, publisher = {Razavi University of Islamic Sciences}, issn = {2251-936X}, eissn = {2783-3690}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {چکیده انگلیسی}, abstract_fa = {چکیده انگلیسی}, keywords_fa = {}, url = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_301.html}, eprint = {https://cjd.razavi.ac.ir/article_301_e2f36abe17565f2cbc2636ba56726828.pdf} }